ضربة مصرية سعودية للدولار.. ونجاح أخطر مهمة لمدبولي بالخارج.. وايه اللي بيحصل في البنوك.. وحدث خطير ينتظر الاقتصاد المصري – المربع

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة في الشأن الاقتصادي والمالي النهاردة الاثنين 16 سبتمبر 2024..

والبداية من قطاع البنوك في مصر وحركة التغييرات الأخيرة في مجالس الإدارات وفيها قرر مجلس إدارة البنك التجاري الدولي تعيين هشام عز العرب رئيسيا تنفيذيا وعضوا بمجلس إدارة البنك التجاري الدولي خلفا لحسين أباظة الذي أنهى فترة عمله بالبنك.

ولفت التقرير إلى ترشيح عمرو الجنايني عضوا تنفيذيا بمجلس الإدارة بصفته نائبا للرئيس التنفيذي، كما أعلن مجلس الإدارة عن تعيين المخضرم طوني برستيدج مستشار تنفيذيا لمجلس الإدارة..وتم ترشيح نيفين صبور رئيسيا غير تنفيذيا للمجلس لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب بالبنك

وشملت التغييرات تعيين إسلام زكري عضوا تنفيذيا بالمجلس والذي يشغل منصب الرئيس المالي للمجموعة وعضو مجلس إدارة سي أي بي كينيا.

وأشار بانكير إن هذه الترشيحات في إطار نتائج البحث والتقييم الشامل لاختيار الرئيس التنفيذي الجديد لقيادة البنك خلال الفترة القادمة التى يهدف البنك خلالها إلى تنفيذ خطة التحول الرقمي لكافة أوجة نشاطات وأعمال البنك مع مواصلة خطة المجلس لإعداد ودعم عدددا من القادة المستقبليين.

وكشفت مصادر مصرفية  عن ملامح حركة التغيرات في البنوك بتولى حسين أباظة رئيسا تنفيذيا لبنك القاهرة وتعيين هشام عكاشة رئيسا لبنك مصر  قادماً من البنك الاهلي وكذا تعيين محمد الأتربي رئيسا للبنك الاهلي وتعيين شريف لقمان لرئاسة البنك الزراعي المصري .

التقرير التالي اللي عرضته منصات بانكير النهاردة كان تقرير مهم عن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي للسعودية والتصريحات الهامة على هامش الزيارة…

وسلط بانكير الضوء على تصريحات وزير الاستثمار السعودي واللي قال فيها إن مصر من أكبر خمس دول تستثمر فيها السعودية، ومهمتنا دعم وحماية المستثمر السعودي، خاصة في الدول الشقيقة وسعي السعودية  لتحويل ودائعها في مصر إلى استثمارات عبر “صندوق الاستثمارات العامة” مع نجاح تجاربه الاستثمارية في عدة مشروعات
واتكلم التقرير عن سعي مصر والسعودية في  مفاوضات استخدام الجنيه والريال في التجارة بين البلدين وان الخطوة بتمثل ضربة مزدوجة للدولار. .. وسلط التقرير الضوء كمان على اتفاقية حماية الإستثمارات بين البلدين ولفت إنه على هامش الزيارة أعلن مدبولى ان الحكومة المصرية بتعمل حاليا على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية تمهيدا للتوقيع عليها مع الجانب السعوديخلال الفترة المقبل.

وشرح بانكير إن اتفاقيات حماية الاستثمارات اللى اللى اتكلم عنها رئيس الحكومة بتضمن الالتزام بمعاملة “منصفة وعادلة” للاستثمارات وتقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات وكمان ضمان الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات.

وقال التقرير إن الاتفاقية بتضمن كمان حماية الاستثمارات من أي إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها كليا أو جزئيا من بعض حقوقهم مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى.

وعن أهمية الاتفاقية شرح بانكير إن أى مستثمر أجنبي بيحط فلوسه فى أى دولة فى العالم بيكون محتاج ضمانات وتطمينات ان الفلوس اللى هيستثمرها تكون مصانة ومضمونة وبالتالى كتير من الدول بتعمل النوع دهمن الاتفاقيات كرسالة طمأنة مش أكتر لأن أصلا القوانين الدولية للاستثمار بتضمن لأى مستثمر الحصول على فلوسه وياما شفنا أحكام من التحكيم الدولى بالزامدول بغرامات كبيرة نتيجة التقاعس عن رد الاستثمارات لمستثمرين .

وأكد التقرير أن الاتفاقيات الأخيرة هتفتح الباب على مصراعيه لدخول الاستثمارات السعودية للسوق المصري وان السعودية منفتحة جدا على الاستثمار فى عدة قطاعات فى مصر اهمها القطاع السياحة وقطاع الصناعة وقطاع الثروة المعدنية اللى فيه فرص كبيرة جدا وبأرقام هتعمل نقلة مش طبيعية فى حجم الانتاج وعدد الشركات الموجودة فى السوق.
منصات بانكير عرضت تقرير مهم حول قرارات وكالات التصنيف الائتماني الدولية بخصوص الاقتصاد المصري.

وشرح بانكير إن تقييمات وكالات التصنيف العالمي مهمة جدا لأنها بتوجه دفة اي اقتصاد من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة والتوقعات دي بتكون زي بوصلة كده لجذب الاستثمارات الخارجية أو ابتعادها عن السوق بناء على التقييمات أو التصنيفات الدولية ودا اللي بتعمله وكالات التصنيف الائتماني الدولية بتقلريرها عن كل دولة وهي اللي بتساهم في دخول مليارات الدولارات للأسواق من عدمه

وقال التقرير إن  وكالات التصنيف العالمي في الساعات والأيام الأخيرة طلعت تقارير عن عدد من الاقتصاديات في المنطقة ورفعت تصنيف تركيا والسعودية ودول تانية ومصر مستنية تقارير الوكالات العالمية للتصنيف لأنها زي ماقلنا هيكون ليها تأثير مهم في سوق الاستثمار الدولي في حالة كانت النتيجة إيجابية هيكون دافع لدخول مزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق المصري والعكس صحيح طبعا وفي مارس اللي فات وبعد التعويم وكالات موديز وستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني عدلت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة وبعدها في مايو وكالة فيتش عدلت تصنيفها بردو لمصر من مستقرة لايجابية ودا بعد الإصلاحات المالية الكبيرة اللي عملتها الحكومة وبعد تقرير صندوق النقد الدولي الإيجابي عن مصر.
وكشف تقرير بانكير إن تقارير وكالات التصنيف الائتماني الدولية بتعتمد على مؤشرات كتير في تصنيفاتها منها معدل التضخم وبرامج الإصلاح الاقتصادي ودور القطاع الخاص واستقرار سوق الصرف والتدفقات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وبناء عليه بتقول توقعاتها ولأن اغلب المؤشرات الاقتصادية المصرية إيجابية في الفترة الأخيرة من حيث كل العوامل دي متوقع أن وكالات التصنيف تعدل درجة التصنيف بشكل إيجابي اكتر  ودا حسب توقعات خبراء الاقتصاد والبنوك.
 

التقرير الأخير اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير كان بخصوص ورطة الأموال الساخنة وتفادي سيناريو 2022.

وشرح التقرير في البداية مصطلح الأموال الساخنة وقال هي فلوس بالدولار بيضخها المستثمرين الأجانب فى مصر من خلال شراء أدوات دين حكومية زي أذون الخزانة والسندات.. واسم الاموال الساخنة بييجي من المرونة اللي بيتمتع بها المستثمرين في نقل أموالهم بيسر وسهولة والأموال الساخنة دي بتؤثر على تدفق رأس المال في الدولة وسعر صرف العملة.
وفى علم الاقتصاد  بتُعرف الأموال الساخنة بأنها استثمارات غير مباشرة قصيرة الأجل بيتم ضخها في الأسواق عبر شراء أدوات الدين الحكومية، زي أذون الخزانة والسندات، بجانب أسهم الشركات المدرجة في البورصة، وبتتسم بسهولة دخولها وخروجها من الأسواق، وهو ما يحدث حالة من الإرباك، وخصوصا عند خروجها بشكل مفاجئ لما تحدثه من ضغط على الطلب على النقد الأجنبي.

وعن حجم الأموال الساخنة اللى دخلت مصر مؤخرا قال التقرير إنه حصل قفزات في استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية  من ساعة تحرير سعر الصرف في مارس اللى فات والقيمة الاجمالية للاموال ديفيه تقديرات بتقول انها تخطت مؤخرا  30 مليار دولار.
التقرير اتكلم عن أن الحكومة المصرية واعية جدا لسوق الصرف وعاملة حساب الخطر من خروج الأموال الساخنة وضمان عدم تكرار سيناريو 2022 وبتحرص على استدامة تدفق الدولار في السوق للحفاظ على بقاء المليارات الساخنة.