يا ترى ايه اللى هيحصل فى مصر يوم 5 سبتمبر ؟ وايه القرار اللى ممكن ياخده البنك المركزي وهيغير الأوضاع تماما؟ وايه علاقة اللى هيحصل فى اليوم ده بأسعار السلع والمنتجات فى الأسواق؟خلاص فاضل حوالى 15 يوم وهتعقد لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي خامس اجتماع ليها فى 2024 للنظرفى أسعار الفايدة على الايداع والاقراض وسط توقعات بان اللجنة ممكن تفاجيء الأسواق والأوساط المالية بتخفيض سعر الفايدة بقيم تتراوح بين 1 و2 % وتوقعات تانية بتقول ان السيناريو الأقرب تثبيت الفايدة.. فيا ترى ايه اللى ممكن يحصل فى اجتماع اللجنة الجاي ؟ وايه السيناريوهات اللى ممكن تحصل ؟ يوم 5 سبتمبر الجاي هتجتمع لجنة السياسة النقدية لاعلان قرارها فيما يخص أسعار الفايدة بعد تراجع التضخم فى مصر فى اخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فيما تباينت آراء خبراء القطاع المصرفي حوالين توجهات القرار المرتقب خاصة عقب تباطؤ معدلات التضخم .وفي آخر سنتين رفع البنك المركزي سعر الفائدة 19% منهم 8% خلال 2024 في فبراير(2%) وفى مارس (6%) مرة واحدة فى اجتماع استثنائي كان من بين قراراته كمان تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبيةوبيصل سعر الفايدة في مصر حاليا إلى مستوى قياسي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم أي الحد من وتيرة ارتفاع أسعار السلع الناجم من تحرير سعر الصرف.وتارجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 27.5% في يونيو من 28.1% في مايو.وحسب التقرير الشهري للجهاز المركزي للإحصاء، بيرجع تباطؤ التضخم السنوي إلى انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.1%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة -0.3%، ومجموعة الفاكهة بنسبة -2.6%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة -1.0%، ومجموعة الاقمشة بنسبة -7.0%، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة -2.8%.لكن من ايام قررت وزارة الكهرباء تحريك اسعار شرايح الكهرباء وكمان تم زيادة اسعار البنزين والسولاربالاضافة الى رفع اسعار تذاكر القطارات والمتروو الإجراءات دي كلها ببتتم وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي بيدعمه صندوق النقد بقرض بقيمة 8 مليار دولار، وده بيعني وجود موجة تضخمية مرتقبة لتبعات القرارات على زيادة الأسعار.ووفقا لتوقعات بنك جولدمان ساكس من المتوقع أن يبدأ المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة بنحو 1.5% وسط سلسلة من التطورات الاقتصادية الجيدة منها تدفق أموال صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار وتحرير سعر الصرف وتوقيع اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي يسمح بالحصول على قرض بنحو 8 مليار دولار على دفعات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة موقع بانكير ولا يعبر عن وجهة نظر موقع المربع وإنما تم نقله بمحتواه كما هو من بانكير ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
التعليقات